أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أنّ "الكلام الذي صدر على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مقابلته التلفزيونية، والتي ذكر فيها من ضمن ما قاله أنَّ الرئيس السنيورة هو الذي قام بهندسة زيادة سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، هو قول مُختلق ومُجافٍ للحقيقة الساطعة والمعروفة بأن الرئيس السنيورة هو السياسي الوحيد الذي وقفِ ضِدّ إقرار سلسلة الرُتب والرواتب في مراحلها الثلاثة"، مؤكّداً أنّه "قد ظهر ذلك في أكثر من موقف وخطاب أدلى به في مجلس النواب وفي الجلسات النيابية التي عُقدت لإقرارها في الأعوام 2011- 2012 و2017، أي في السنوات التي تلت سنوات الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس السنيورة".
وأشار المكتب إلى أنّ "محاضر مجلس النواب شاهدة على مداخلات الرئيس السنيورة ومواقفه العلنية والاعتراضية أمام الجميع في مواجهة العديد ممن كانوا يصرّون على زيادة الإنفاق بذلك الشكل الخطير، ولكونها تُحمّل مالية الدولة أكثر مما هي قادرة على الاحتمال، ولاسيما في ظلّ استمرار الاستعصاء على إقرار وتطبيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية التي كان يشدّد الرئيس السنيورة على ضرورة تبنيها والمثابرة على التزامها"، لافتاً إلى أنّ "غالبية القوى السياسية في المجلس النيابي وافقت على إقرار تلك السلاسل الجديدة تحت ضغوط المزايدات الشعبوية الطاغية، ولاسيما ما حدث في العام 2017 قبيل الانتخابات النيابية، وتحديداً في الكلمة التي ألقاها الرئيس السنيورة في تلك الجلسة التي عُقدت بتاريخ 15/03/2017 الشاهدة على ذلك".
كما أكّد المكتب الإعلامي أنّ "كلمات ومواقف الرئيس السنيورة في جلسات ونقاشات مجلس النواب في مراحل مناقشة مشاريع قوانين إقرار سلاسل الرتب والرواتب من العام 2011 وصولاً إلى العام 2017 كانت تشدّد على المخاطر الكبرى التي ستنجم عن استمرار التفلّت وعدم الانضباط في الإنفاق، وعن عدم إقرار وتطبيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والتي يفترض أن تزيد من حجم الإنتاج، وتعزّز الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني، وتؤدي إلى الحد من الإنفاق الإرضائي والزبائني، وأيضاً تزيد من إيرادات الخزينة العامة، وهذا علماً أنّ استمرار العجز في حسابَي الموازنة والخزينة ستكون له نتائج خطيرة مستقبلية".
وختم المكتب الإعلامي، لافتاً إلى أنّ "غالبية القوى السياسية تعرف وتدرك أن الرئيس السنيورة هو أول من حذر من الإنفاق المبالغ به وغير المتبصر لكي لا يصل لبنان إلى ما وصل إليه الآن، وهو ما يعرفه اللبنانيون جيداً، ويدركه الحاكم ولكنه يتجاهل الإقرار به".
