تمّ توقيف ونقل الصحافية مريم مجدولين لحام إلى ثكنة بربر الخازن فردان بعد منشور نشرته على منصة "X"، وأفيد باقتحام القوى الأمنية منزل الصحافية، وذلك بعد رفضها حذف المنشور التي تحدثت فيه عن رئيس المحكمة السنية الشرعية في بيروت كما مُنعت المحامية من الدخول وتم حذف المنشور.
 
وفي السياق، استنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة احتجازها "على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق. ويدعو إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها".

كذلك، لفتَ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إلى أنّه "طالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية، وبالتالي وجوب التقيد بأحكام قانون المطبوعات خصوصاً أحكام المادتين 28و29 منه اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم الا أمام محكمة المطبوعات، كما أن التعديلات على قانون المطبوعات في العام 1994 قد ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع ما يطلق عليه تسمية" جرائم المطبوعات".

وأضاف في بيان: "بالأمس طلبت من الاعلامية مريم مجدولين اللحام لدى مراجعتي بألا تمثل أمام قسم المباحث الجنائية انسجاماً مع القانون ومواقف النقابة إزاء هذا الموضوع. ومع ذلك مثلت، فصدر القرار بتوقيفها، وهو قرار مرفوض من حيث المبدأ والشكل، وهو سابقة لا نقبلها البتة، ولو أن هذا التوقيف استخدم  كوسيلة ضغط ترافقت مع دهم منزلها ومصادرة الحاسوب الخاص بها والدخول عليه وحذف المادة موضوع الشكوى ضدها. ويعتبر هذا الإجراء خرقا لحرمة المنزل. وهو أمر مستغرب، ومهما تكن أهمية الشكوى، فلا موجب لكل هذا التصرف مع الاعلامي، وكأنه مرتكب جناية موصوفة".
     
وتابع: "يهمني في هذه المناسبة التأكيد أن الصحافي ليس مجرماً وحقوقه مصانة بالقوانين المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصانة في الدستور، وإن ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل مع أي صحافي واعلامي اذا لم يتم إحترام منطوق القانون ولاسيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في العام 1994 والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين والاعلاميين. وأكرر مرة جديدة على الزميلات والزملاء الاسترشاد بما سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن اعلنته وهو عدم جواز مثولهم الا أمام قاضي التحقيق او محكمة المطبوعات في اي مساءلة قضائية يطلق عليها ما يسمى بـ "جريمة النشر" مع التأكيد أن صفة المجرم لا تنطبق على الصحافيين والاعلاميين. وأن المعاملة التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير مبررة. ومن هنا أطالب الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على اي خطوة".                                   

وختم البيان: "أخيراً، فإن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين هو متاح لكل متضرر شخصي أو معنوي من أحدهم أو بعضهم، لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات. وهناك عشرات الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين بالشأن العام ضماناً لسلامة العلاقة مع أهل الاعلام".

يُذكر أنّه تم استدعاء الصحافية اللحام، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول، بموجب شكوى "شخصية" من القاضي محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.
 
وأفادت معلومات صحفيّة بأنَّ القاضي عويدات قد اشترط على مجدولين أن تحذف منشورها لإخلاء سبيلها لكنّها رفضت.
 
وسبق أن نشرت لحام تفاصيل استدعائها الثلاثاء عبر منصة "إكس"، وقالت: "تم استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى "شخصية" من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت، حيث طلب القاضي عسّاف بالإدعاء عليّ، بجرائم الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنية ضدّه، معتبراً أنني "منتحلة صفة صحافية"، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق X الذي أثرت فيه قضية انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40% من اقساط الجامعية الخاصة بأولاده - للجامعة العربية التابعة للوقف) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا (وهي قضية وقف البر والإحسان)، بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة".
 
وتابعت: "مع العلم بأنني كنت قد تقدّمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ومع الإشارة إلى أنني تواصلت مع نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي، الذي أشار عليّ بالامتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتباري صحافيّة. الا أنني سأمثل أمام المباحث".

ثم قالت في منشور آخر: "صحيح أنني كصحافية، ليس من المفترض بي المثول سوى أمام قاض، إلا أنني بمثولي أوجّه درساً لقضاة عدليين مطلوبين بقضية انفجار المرفأ يرفضون الامتثال للقضاء متذرعين بثغرات يتسللون منها للتهرب من الإدلاء بإفادتهم فكيف إذا كانت الضابطة العدلية التي تلاحقني تتبع للقاضي المتهرب من العدالة؟".