كان من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة صباحية للبحث في ملف النزوح السوري ويشارك فيها قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية.
إلا أن نصابها لم يتأمن واستيعض عنها بدعوة رئيس الحكومة الوزراء والقادة الأمنيين للتشاور في مكتبه.
وقبيل الجلسة التي لم تعقد، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: "سأطلب ضبط الحدود بالتعاون مع سوريا ولن أقبل بأن تكون اللجنة الوزارية مؤلّفة فقط من بوحبيب".
وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "عدم انعقاد النّصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء الّتي كانت مقرّرة قبل ظهر اليوم في السّراي، لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان".
وبناءً عليه، قرّر ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين، ومع قائد الجيش والمدير العام للأمن العام.
وأشار في بيان، إلى أنّ "رئيس الحكومة يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيّبين عن الجلسة، لا سيّما الّذين تصدح حناجرهم طوال النّهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلّا".
وشدّد ميقاتي على أنّ "الحكومة لم تتأخّر يومًا عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأنّ الجيش وسائر الأجهزة الأمنيّة يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفيّة مقاربة هذا الملف، لا سيّما النّزوح المستجدّ لمئات السّوريّين عبر نقاط عبور غير شرعيّة".
وكان قد حضر إلى السّراي كلّ من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
وبعد الظهر يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية استكمالاً للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، مقررة عند الثالثة والنصف بعد الظهر في السرايا الحكوميّة، حيث من المتوقع أن يتخللها نقاش حول كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الأميركي.
