شدد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على "وجوب توافق الجميع على أن الفراغ في المؤسسة الأمنية غير مقبول، خصوصاً في هذه الظروف، فنحن في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي".
وقال في حديث إذاعي: "أعتقد أن الجميع ينتظرون الجلسة النيابية الخميس ووفق نتائجها يبنى على الشيء مقتضاه، وإذا تمكن المجلس النيابي من التمديد للأجهزة الأمنية وليس فقط لقائد الجيش، فنكون قد قطعنا شوطاً في هذا الاتجاه، أما إذا تعثر الملف في المجلس النيابي، فعندها يعود الحديث عن أن تكون الحكومة المكان المناسب لحل هذا الملف".
وأكد أن في جميع الأحوال، إن "موقف "اللقاء الديمقراطي" هو أن الفراغ ممنوع في المؤسسات الأمنية، وربما القضائية لاحقاً، في ظل المواجهة الكبرى مع إسرائيل وغياب رئيس للجمهورية".
وعن اتجاه "التيار الوطني الحر" للطعن في حال جاء التمديد عبر الحكومة، اعتبر "أن هذا حق ديمقراطي ودستوري، وربما للبعض الآخر حسابات أخرى ويجب احترامها، ولكن في جميع الأحوال المصلحة الوطنية تقتضي عدم وجود فراغ في المؤسسات الأمنية والقضائية".
أما عن الوضع على الحدود الجنوبية، فقال، "مع كل التعاطف مع القضية الفلسطينية ودعمنا لمواجهات الفلسطينيين مع العدو الإسرائيلي، إلا أن موقفنا كان منذ البداية هو محاولة ضبط النفس على الحدود وعدم استدراج لبنان إلى مواجهة شاملة قد لا يكون لبنان قادرا على تحمل تبعاتها على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
ورأى" أن حتى اليوم المسؤولية موجودة، وقواعد الاشتباك لم تتغير كثيراً، آملاً في ألا ندخل في مواجهة شاملة".
