رأى وزير الأشغال علي حمية أن "مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه"، وقال: "المطلوب توجيه السؤال عما حصل أمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة".
وأكد حمية في حديث صحفي أن "الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة".
وأوضح أن "القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينص على أن صلاحية تنظيم مجاري مياه الأنهر وتقويمها هي من صلاحية وزارة الطاقة"، معتبراً أن "المشكلة الأساس على الأوتوسترادات اليوم هي أن مياه الأنهار تصب في الأوتوسترادات وتؤدي إلى تجمع للمياه، ما يعيق المرور عليها".
وأضاف حمية أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن "تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر".
أما بالنسبة إلى موضوع طريق ضهر البيدر، فلفت حمية إلى إن الوزارة بدأت منذ شهرين بصيانة الآليات وهو يقوم حالياً، بجولة ميدانية على كل مراكز جرف الثلوج لمواكبة الوضع ميدانياً، مطمئناً إلى جهوزية وزارة الأشغال وجرافاتها مع بدء تساقط الثلوج.
