أعرب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، عن أسفه الشديد للدعم الغربي والدولي لإسرائيل في حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين، لافتاً إلى أنه في إطار الصراع الإقليمي على أرض فلسطين، يبدو واضحاً الانحياز الغربي والأميركي والفرنسي إلى جانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد القضية العربية، مندداً بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة على لبنان.

عبد الله أشار في حديث صحفي إلى "أن اسرائيل تحاول جر لبنان إلى حرب جديدة، وهذا واضح من خلال تصاريح الإسرائيليين ومواقفهم السياسية والعسكرية، الذين يعتقدون أنها الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة إلى حزب الله والمقاومة في لبنان لإبعادها عن الحدود"، مؤكداً أن إسرائيل مستمرة في عدوانها واعتداءاتها، مستفيدة من هذا الدعم الدولي الكبير في الحرب على غزة، لفتح جبهة واسعة مع لبنان، لافتاً إلى أن المؤشرات كلها تدل على ذلك، فإسرائيل عودتنا دائماً بالاعتداء على المدنيين، وخروجها عن كل القيم والمبادئ والمواثيق الدولية في حروبها، منذ إعلان قيام الكيان الإسرائيلي وحتى اليوم، لذلك يجب أخذ كل الإجراءات الداخلية في لبنان لمواجهة هذه التحديات.

وفي موضوع القرار الدولي 1701، أكد عبد الله أن الحكومة اللبنانية أعلنت تمسكها بهذا القرار، وقال: "فليكن هناك تفسير لهذا القرار، فهل هو فقط يعني التزام لبنان؟، يجب أن يكون هناك ضمانات في التزام إسرائيل بالقرار، وشاهدنا الخرق الخطير الذي قامت به في استهداف أحد قادة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، فضلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية على الحدود اللبنانية وتوسيع رقعة الغارات والقصف إلى عمق المناطق اللبنانية والتي وصلت إلى مناطق في صيدا وجزين، لذلك أعتقد أن التهديد بالقرار 1701 في غير مكانه، فالحكومة والشعب اللبناني مع تطبيق هذا القرار بكل بنوده، الذي ينظم الهدنة ووقف إطلاق النار بعد عدوان يوليو/تمّوز 2006 الإسرائيلي على لبنان.

ورداً على سؤال عن الوضع الداخلي اللبناني، رأى عبدالله أن ربط انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستحقاقات الدستورية في لبنان، بموضوع الحرب الشعواء والوحشية القائمة ضد الشعب الفلسطيني، غير منطقي وغير وارد، لافتاً إلى أن الحرب قد تطول، لأن الاسرائيلي لا يستطيع الحسم، بسبب مقاومة وعناد الشعب الفلسطيني وصموده، وبسبب بدء التغير لدى الرأي العام العالمي واستعجاله لإنهاء الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل المأزق الإسرائيلي، لذلك إن ربط استحقاقاتنا الداخلية بالأزمة يجوز بالمعنى الإيجابي وليس السلبي، فمجرد وقوع حرب بين لبنان وإسرائيل، وهي قائمة وان كانت بحدودها الدنيا، ومجرد وجود حرب إبادة في فلسطين، وتوسع الإعتداءات الاسرائيلية، هذا يفرض علينان انتخاب رئيس جمهورية اليوم قبل الغد، وليس انتظار نتائج تلك الحرب، لبنان في أزمة وجودية، ولا ننسى ازمة النزوح السوري وازماتنا الداخلية الاقتصادية المتفاقمة.

وأضاف عبدالله "للأسف يستمر لبنان من دون رئيس جمهورية، ويترافق ذلك مع تعطيل لكل المؤسسات الدستورية وتعثرها.. حكومة تصريف أعمال والبعض يشكك بمراسيمها ويهدد بالطعن بها، مجلس النواب يعمل بأقل من طاقته، كمطبخ على صعيد اللجان، وجلسات التشريع وإصدار قوانين وممارسة جدية على عمل المؤسسات الأخرى، فهو معطل، فمجلس النواب عادة يراقب الحكومة، حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف الأعمال، لذلك الحل يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية، وبعده تشكل حكومة اصلاحات سريعة، اقتصادية واجتماعية، لكي نستطيع صياغة خطة اقتصادية كاملة، تأخذ بعين الاعتبار عودة لبنان الى الخارطة الإقتصادية المالية العربية والعالمية، وإن انتخاب الرئيس محض داخلي لبناني وعلينا ان نسرع به".