أشار المكتب السياسي الكتائبي إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، إلى أن "العمليات العسكرية تتوسع يوماً بعد يوم لتشمل البلدان المنضوية تحت راية "توحيد الساحات"، وأخطرها ما يحصل في اليمن والعراق وسوريا في ما يشبه حرباً إقليمية واسعة تجر العالم بمجمله، إلى ويلات يبدو لبنان فيها الحلقة الأضعف كونه مخطوف الإرادة ومسلوب القرار، ومؤسساته رهينة بيد حزب الله الذي بات الآمر والناهي وواضع الشروط للمبادرات المحلية والدولية".
ورفض المكتب السياسي الكتائبي "كلام رئيس الحكومة الذي صدر عنه عقب لقائه الموفدين الدوليين الساعين إلى تجنيب لبنان الأسوأ، وقد كرّس بموجبه رسمياً ربط مصير لبنان بالحرب الدائرة في المنطقة، راهناً مستقبل الشعب اللبناني بانتهاء الحرب في غزة وبقضايا ليست قضاياه ولا قدرة له على تحمل تبعاتها منفرداً".
ولفت إلى أن "رد القوانين هو صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية أما الحكومة فمنحها القانون صلاحية أخرى تخولها سحب القوانين من المناقشة في مجلس النواب في حال اعتراضها عليها، كما سمح لرئيس الحكومة الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، وما التمنع عن استعمال هاتين الصلاحيتين واستنباط أخرى تستبيح موقع رئيس الجمهورية وصلاحياته سوى إمعان في خرق كل القوانين".
ورأى أن "لبنان يتحول تدريجياً إلى بلد يعيش خارج الدستور والقوانين انطلاقاً من مخطط تعطيلي يدفع البلد إلى الفوضى تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات، التي أرست شريعة غاب تقترف باسمها كل المخالفات الناتجة أولاً وأساساً عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتاج سلطة من دونها لا تستقيم الدولة".
وحمل المكتب السياسي الكتائبي من "يحتفظ في جيبه بمفتاح انتخاب رئيس الجمهورية مسؤولية الخطايا التي تقترف بحق البلد وأهله".
واعتبر أن "كلام رئيس مجلس النواب عن وجود مرشح واحد وحيد هو مرشحه، ينمّ عن استمرار منطق الفرض وعن قرار متخذ بمواجهة اللبنانيين والكتل التي مدت يدها الى التلاقي بتقديم إسمين نالا أصواتاً وازنة"، داعياً إلى "التخلي عن الاحادية والاستئثار والذهاب الى ملاقاة اللبنانيين لاستعادة الوطن وقراره وسيادته".
وأشار إلى "تعرض اللبنانيين لمحطات مهينة من التشرد على الطرقات نتيجة إهمال واستهتار غير مسبوقين من بقايا سلطة تمتهن تقاذف التهم للهروب من مسؤولياتها في ابسط الأمور، كمثل فتح مجاري المياه وتأهيل الطرقات استباقا للكوارث قبل حصولها بدل التباكي على تفقد الأضرار".
ورأى أن "رمي الأسباب على التغير المناخي في عز الشتاء والاكتفاء بالتنبيه والتحذير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالتعويضات، بات من شيم مجموعة تهوى الاستعراضات الإعلامية بدل السعي بصمت لإنقاذ اللبنانيين مما اقترفته ايديهم".
