رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس.
وكانت الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2024 قد استؤنفت عند الساعة السادسة من مساء اليوم في ساحة النجمة.
وفي مستهلّ الجلسة، طلبَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي تقليص عدد الكلمات المطلوبة بالنظام وذلك للإسراع في البت بالموازنة الجديدة، مشيراً إلى أنه في حال استمرّت الكلمات الطويلة، فإنّ على النواب تحضير أنفسهم لجلسات جديدة يومي الجمعة والسبت، طبعاً بالإضافة إلى جلسة يوم غدٍ الخميس.
ودعا النائب ميشال ضاهر خلال مداخلته إلى "تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة"، متمنياً "رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمعرفة مكان الهدر والسمسرات حفاظاً على أموال الناس".
وتطرق إلى موضوع ضريبة الـTVA، معتبراً أن "هناك مشكلة في تحصيلها، إذ ثمة أناس لا يدفعونها ومناطق لا يتم التحصيل فيها"، مؤكداً أنَّ "اللامركزية المالية الموسعة هي الحل الوحيد".
وشدّد ضاهر على أنَّ "عجز الكهرباء أوصلنا إلى هذا الوضع والمواطن اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم وأقترح تقسيم المناطق وإنشاء محطات كهرباء خاصّة لها".
كذلك، أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مداخلته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، أنَّ "إقرارها هو من أساس العمل التشريعي، والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي".
وشدّد على أن "لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة"، معتبراً أن "هناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية".
وسأل: "ما المقصود من عدم انتخاب رئيس جمهورية والتعايش مع الفراغ، في ظلّ العوامل المفجّرة للوضع في لبنان من النازحين إلى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة".
ورأى في ذلك "هدماً لاتفاق الطائف وضرباً للشراكة الوطنية وتهديماً للدولة".
وأشار باسيل إلى أنَّ "الموازنة ستقر خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجوز أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن".
وتوجّه باسيل لبرّي بالقول: "سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة".
وردّ رئيس المجلس على باسيل حول ضرورة إقرار قوانين أساسية وتشريع الضرورة، قائلاً: "تكتل لبنان القوي هو من عطّل جلسة تشريع ضرورة".
ليرد باسيل: "لأن فيها 119 بنداً"، ويجاوب برّي: "لا يوجد أي جلسة فيها 119 بنداً"، فقال باسيل: "هناك قوانين إصلاحية مهمة لم يتم إقرارها"، ليردّ برّي: "هذه القوانين لم تصل إلى الهيئة العامة وأكثر هذه القوانين في لجانكم"، فيختم باسيل السجال قائلاً: "ملائكتك حاضرة في كل مكان".
ورأت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، خلال مداخلتها أنَّ "هذه الموازنة أتت صورة عن هذه السلطة فهي ضربت الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
أضافت: "انتهى العهد ولكن بوجود هذه السلطة حصلت أسوأ جرائم العصر وفريق قرر اتخاذ قرار الحرب لأنه لا يعترف بوجود الدولة".
وتابعت: "أتمنّى فتح أبواب مجلس النواب للذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقتٍ وإلاّ فإننا نتجه إلى ما هو أسوأ من جهنّم".
كما أعلن عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب زياد الحواط أنَّ "انتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع إحترام المهل الدستورية وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون"، معتبراً أنَّ "الموازنة déja vu وهي موازنة "كيف ما كان وشو ما كان" أساسها تجميع الأرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب".
وأشار إلى أن "لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا وانتخاب رئيس للجمهورية كان يجب أن يكون فعلًا ماضيًا ومن يشكو اليوم من التعطيل كان ركنًا في التعطيل سابقًا"، مضيفاً "مؤسساتنا تنهار وتتحلل والفراغ مستشري ونحن "نتفرج" بلا أي اجراء والمطلوب حل سياسي اقتصادي ومالي شامل".
أمّا النائب نعمة افرام فقال: "يجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة، ونحن هنا اليوم لأن بين أيدينا لبنانيين أنفاسهم معدودة، هناك قنبلة موقوتة وهي النزوح السوري"، مضيفاُ "يجب انتخاب رئيس للجمهورية، والموضوع أمانة لدى بري ويجب أن نذكره بالخير في هذا الموضوع".
واعتبر أنَّ "الانهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة للتغيير ووضع أعراف جديدة"، مشيراً إلى أنَّه "سيصوت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد ويجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة".
كذلك أشار النائب وائل أبو فاعور خلال مداخلته إلى "ضرورة وضع خطة لمكافحة التهرب الضريبي"، معتبراً أنَّ "رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الأسعار".
وأشار النائب إبراهيم منيمنة بدوره إلى أنَّ "الشيء الإيجابي اليوم هو أن السلطة اقتنعت بأنه يجب إقرار موازنة وقطعنا مرحلة تعليم العالم كيف تدار الدولة بلا موازنات".
وأضاف: "فاقد الشيء لا يعطيه ولا نريد منكم رؤية على 10 سنوات بل اقله على سنتين تخرجنا من الموت السريري إلاّ إذا كان تدمير كل مقومات النهوض هو الهدف".
ورأى أن "ما يراه اللبنانيون هو مصارف "زومبي" تراكم الأرباح بينما المواطن لا يستطيع الوصول لوديعته وقطاع عام متهالك وهذا مسار ضرب الدولة وتحليلها"، لافتاً إلى أنَّ "أكثر من 100 الف نازح جنوباً والعدو يزداد وحشية وما زال جنوبنا يئن ويدفع الاثمان، والسؤال هل استطعنا حماية لبنان بالسياسات الردعية المعتمدة".
