أعلن النائب بلال عبدالله في حديث صحافي، أن "كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوت لصالح الموازنة في جلسة اليوم، لأن مصالح الناس وتأمين تشغيل الدولة أكثر أهمية من التفاصيل، واحتراماً لعمل النواب ولجنة المال والموازنة".

وعن المادة 93 من الموازنة والتي تنص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة على ال 15.000 ليرة، كشف أنه سيقترح اليوم "سحب هذه المادة وتحويلها إلى لجنة الصحة النيابية لإعادة دراستها، نظراً لغياب التوضيح حول مصدر الأموال بالإضافة الى التمييز الذي تلحظه."

وقال: "إن المادة وُضعت في الأساس من بعض النواب انطلاقاً من حرصهم على تآكل تعويضات نهاية الخدمة إلّا ان الصيغة لا تلبي النوايا الجيدة".

ورداً على سؤال حول المستجدات التي دفعت برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط للقول إنه لا يمانع تأييد الوزير السابق سليمان فرنجيه، نفى "ارتباط الموقف بأي إشارات خارجية،" وقال: "ان الحزب لا يعمل على هذا الإيقاع".