رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة الثالثة من يوم غدّ الجمعة. 

وخلال الجلسة، أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني غلى أنَّ "مع إلتزامنا بأولوية إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تطبيع التشريع في غيابه، فالمادة 32 من الدستور توجب علينا في العقد الثاني للمجلس أن نبحث بالموازنة ونصوّت عليها قبل أي عمل آخر. كما أن المادة 83 تنصّ أن مجلس النواب يقترع على الموازنة بنداً بنداً. لذا حق كل نائب النقاش ومن ثم التصويت مع أو ضد".

ولفت حاصباني إلى أنَّ "ما نُعت "بالبهلوانات السياسية" ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج مجلس الوزراء، الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات".

وذكر أنه "عند مناقشة موازنتي 2022 و2023، أكدت الحكومة من خلال رئيسها ووزير المال ان موازنة عام 2024 ستكون هي الموازنة الإصلاحية إلا أن هذه الموازنة وفق ما جاءت من الحكومة كانت بعيدة كلّ البعد عن الإصلاح".

وأضاف "من الواضح أن الهدف الأساسي للموازنة التي قدمتها الحكومة هو تقليص العجز على الورق، وتحميل المواطن عبء العجز. فهي استندت الى ضرائب جديدة والى رفع الإيرادات الضريبية من الصحن عينه، أي من الاقتصاد الشرعي والمواطن الملتزم ضريبياً تاركة شريحة كبيرة خارج هذه المعادلة وهي الاقتصاد غير الشرعي".

 كذلك، أشار النائب علي حسن خليل إلى أنَّ "قدرنا أن نحمي وجودنا في هذا البلد ولا مجال لفكرة القوة وفائضها في علاقاتنا مع بعض، ولا تستقيم أمورنا باحتكار الوطنية واختراع العداوات وحريصون على من نختلف معهم".
وجدد الحرص على "إتفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان"، مؤكداً أننا "مع اللامركزية الإدارية الموسعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات".

من جانبه، أشار النائب حسين الحاج حسن إلى أنه "من مصلحتنا اللبنانيّة الوطنيّة أنّ نُساهم في منع العدوّ من تحقيق أهدافه والإنتصار في هذه الحرب البربرية التي يخوضها ضدّ الشعب الفلسطينيّ"، مؤكداً أنه "يجب أنّ يكون صوتنا وقف العدوان على غزة والعدوّ اليوم مردوع وقد هُزم في لبنان". 
ولفت الحاج حسن إلى أنَّ "لبنان قويّ بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوّته الذاتية".

من جهة أخرى، أشار أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أن "التصويت على الموازنة يحتاج إلى أن يكون ضميرنا مرتاح، لأن التصويت التزام وواجب".

وقال: "تحدثنا بمسألتين، واحدة منها الأملاك البحرية، التي نتكلم عنها منذ اكثر من ثلاثين عاماً، ولم نصل الى نتيجة. فسؤالي للحكومة، ما هي الإجراءات التي ستتخذها من أجل تعزيز الواردات من الأملاك البحرية؟ ونحن نعلم أن المستفيدين من الأملاك البحرية يتواصلون مع قوى سياسية للاستفادة من تخفيف تلك الرسوم. فهذا أمر  غير المقبول على الإطلاق ونحذّر منه".

وأضاف: "المسألة الأخرى هي المقالع والكسارات، ثمة إحصاء قام به الجيش اللبناني و ١٥٠٦ كسارات في لبنان، وجبالنا تآكلت بـ١٨ مليون متر مربع، وثمة ٢٣٥ مليون متر مكعب "ستوكات" موجودة تعمل دون دخول أي قرش إلى الخزينة، ومضطرون الا نكتفي بموازنة صفر عجز، بل نحن في حاجة إلى إضافات، وكل  النواب والكتل طالبت بزيادة موازنة  وزارة الأشغال لأن المناطق بدأت تنقطع بين بعضها البعض، تعزل منطقة البقاع عن بيروت، سنكون بحاجة إلى اعتمادات إضافية، من أين نأتي بها كي نتلافى السلف (وهذا قرار أخذناه)، لا بد من تعزيز تلك الواردات".

وختم: "أخيرًا، في موضوع التهرب الضريبي والجمركي ما هي الآليات التي تُحسّن الواردات، لا يجوز أن نستورد 18 مليار ونحصل فقط من ال TVA على مليار دولار  فقط عائدات  هذا الموضوع برسم الحكومة. وسوف نتقدم كلقاء ديمقراطي باقتراحين تحدث عنهما أمس الرفيق وائل أبو فاعور بموضوع فرض ضريبة على من جنى أرباحاً  من منصة صيرافة وفرض ضريبة على من استفاد وراكم ثروات من ملف الدعم والتهريب".

إلى ذلك، شدّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على "ضرورة إيجاد خطة شاملة تشترك فيها كل المؤسسات"، مشيراً إلى أن "يوم غد سيتم التصويت على الموازنة وسوف يكون جواب الحكومة على عدد من النقاط بشأنها". وقال بيرم: "نحن في ظرف استثنائي والحكومة التزمت بالموعد، وإقرار الموازنة بحد ذاته رسالة إيجابية".

كما أكّد النائب فؤاد مخزومي في مداخلته أنَّ "لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ، لكن هذا القطاع لا يجب أنّ يستمرّ كما كان". وقال: "الكابيتال كونترول" يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية وإلاّ مصيره سيكون الفشل، وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ"، معتبراً أنّ "النموذج الإقتصاديّ السابق سقط إلى غير رجعة".