كشف عضو كتلة الكتائب النيابية النائب سليم الصايغ أن زيارة الوفد النيابي الأخيرة إلى بروكسل كانت مُهمة جداً كون العاصمة البلجيكية هي من عواصم القرار المُهمة خاصّةً للحديث في ملف الوجود السوري في لبنان، وهي مركز الإتحاد الأوروبي، ولأوروبا كلمة مُهمة في ملف الهجرة في العالم.

ولفت الصايغ في حديث صحافي، إلى أن الوفد "حمل الى بروكسل أجندة لبنانية وأجندة أوروبية لأننا قريبين من انتخابات البرلمان الأوروبي، وفي المخرجات التي قمنا بها إستطعنا إعادة لبنان إلى البرنامج السياسي الأوروبي، كما أصرّينا على الأحزاب الكبرى إدراج معالجة مشكلة لبنان في برامجهم وحملاتهم الإنتخابية".

وقال: "حصّنا موقفنا الداخلي في مجلس النواب عندما اعتمدنا توصية لإعادة السوريين إلى بلادهم، وتُرجمت لعدد من اللغات ألاجنبية وتم إيداعها لدى صانعي القرار في أوروبا".

وأضاف: "نفهم أن الأوروبيين لديهم مشاكلهم ولا يريدون المزيد من السوريين في بلادهم وهذا هاجس لديهم، لكن ما يحدث في لبنان لم يعُد عملية إفقار بل قضية هوية بظل أعداد السوريين الكبيرة".

وتابع الصايغ:"  نعمل مع الأوروبيين لزيادة الحوافز للسوريين ضمن سوريا لضمان عودتهم إلى بلادهم والإضاءة عليها لتشجيعهم على العودة".

وأردف:" اتخذنا قرارات لبنانية في مجلس النواب والحكومة لإعادة النازحين إلى بلادهم وطلبنا من الجهات الدولية والأمم المتحدة مساعدتنا على تطبيق القوانين اللبنانية، بعيداً عن إعطاء إمتيازات للأجنبي على حساب المواطن".

وكشف أن الوفد طالب بمساعدات أوروبية لتمكين الجيش اللبناني من حماية الحدود وإغلاقها بوجه الدخول غير الشرعي إلى لبنان.

وقال: "كنا صارمين في زيارتنا الأوروبية في ملف عودة السوريين إلى بلادهم، لكن الحزب الإشتراكي الأوروبي أراد ربط ملف الإصلاح بملف عودة السوريين الأمر الذي رفضناه في بروكسل وطالبنا بفصل الملف السياسي عن الملف الإنساني".

وأضاف: "السوريون في لبنان لم يعودوا مهاجرين سياسيين بل مهاجرين اقتصاديين يعملون في لبنان مع امتيازات لا يتمتع بها اللبنانيون ويتقاضون دولارات يرسلونها إلى بلادهم في مضاربة غير شرعية مع العامل اللبناني وطالبنا بالمساعدة على خلق أسواق عمل في سوريا لضمان عودتهم وتطبيق قانون العمل بالكامل عليهم".

وكشف الصايغ أنه تمّ الحصول على وعد من قبل الأحزاب الكبرى في البرلمان الأوروبي بإتخاذ قرار لمعالجة ملف السوريين في لبنان، مؤكداً أن ما يقومون به يُساعد السوريين للعيش بكرامتهم في بلدهم.

وذكّر الصايغ أن لو لم يتقدّم حزب الكتائب بطعن عشية الإنتخابات النيابية عام 2018 لإبطال المادة 49 في قانون الموازنة العمومية حينها والتي كانت تُمهد لتوطين مُبطّن من خلال اعطاء الاقامة لكل من يشتري عقارا سكنيا في لبنان لكنا اليوم أمام مُعضلة أكبر.

وأشار الى أن كان هناك سوء تظهير لموقف متوافق عليه بالمعارضة من قِبل النائب مارك ضو بشأن الوجود السوري في لبنان، كما وانه لا يوجد نظام سياسي في لبنان يحمي أي طائفة من الديمغرافيا والأعداد، مؤكداً ان ليس هناك شيء اسمه عرق صافي اليوم، لكن يجب الحفاظ على خصوصية المجتمع اللبناني.

وفي موضوع التوتّر على الحدود الجنوبية، وتبادل العمليات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، رأى الصايغ أن الموقف الرسمي اللبناني اليوم بشأن الحرب في الجنوب هو تطبيق القرار 1701، ويقول البعض أن تطبيق القرار يجب أن يكون كاملا انما عبر مراحل فيكون تدريجيا وفقاً لتقدم  المفاوضات، إلا اننا نقول ان تطبيق القرار يجب ان يكون كاملا وفوريا لانه برهن انه قادر على تحقيق الاستقرار في الجنوب برغم كل الخروقات ذات الطبيعة المختلفة انما التي لم تؤدي إلى اي اشتباك يذكر او سقوط اي ضحية واعطى هذا الامر شعورا بالاطمئنان في كل المناطق الحدودية كما شهدت لذلك مواسم الاصطياف من صور إلى الخيام وشبعا والنشاط الزراعي برغم الأزمات الداخلية. الكل يذكر في هذا السياق كيف وقف الجيش امام الجيش الاسرائيلي مانعا تقدمه على الخط الأزرق متسلحا بقرار واضح وبشرعية لبنانية ودولية لا شائبة عليها.

واعتبر أن تطبيق الـ 1701 هو المدخل للحل في لبنان وليس الهدف بحد ذاته، لذلك يجب أخذ النص بكل مرتكزاته مع القرارين ١٦٨٠ حول العلاقة مع سوريا وترسيم الحدود معها و١٥٥٩ الذي يطالب بنزع كل سلاح غير شرعي عبر استراتيجية دفاعية يتم اعتمادها..

وشدّد الصايغ على ثقة حزب الكتائب بالجيش اللبناني فقط لا غير لحماية الحدود،

واعتبر ان حرب 7 أكتوبر انطلقت من غزة وليس من عيتا الشعب ويارون ورميش، وحزب الله هو من افتعل الإشتباكات على الحدود للأسباب التي شرحها.

وأضاف: "إن قامت اسرائيل بشن حرب وقائية ستكون ضربة لإستئصال أي تهديد مُحتمل وملف الأنفاق يندرج تحت إطار الحرب الوقائية، أمّا الحرب الإستباقية تقوم بها اسرائيل اليوم من خلال الإغتيالات والضربات ضد تحركات حزب الله التي تُحضر عمليات إطلاق الصواريخ وغيرها من العمليات".

وأكّد أن في حال قامت اسرائيل بالخلط بين الحرب الوقائية والإستباقية، سيكون لبنان كله مُعرضاً لعمليات انتقامية ضد حزب الله.

وقال: "نفهم اليوم أن الجيش اللبناني واليونيفيل انسحبوا من الواجهة الأمنية مع بداية الإشتباكات جنوب الليطاني، ولكن كان لدينا وعداً من الجيش أنه لن يسمح باستباحة الامن وتحويل لبنان كله إلى ساحة حرب.

وعن سقوط اتفاق مار مخايل الذي حصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، أكّد الصايغ  سقوطه بالفعل، وقال: "هذا ليس بتحليل بل وفقاً لما ذكره أحد نواب التيار".

أضاف: "الحالة التي وصلنا إليها اليوم من استسهال حزب الله للسيطرة على لبنان وتعريضه للدمار يتحمل مسؤوليتها اتفاق مار مخايل حتى وان كان هناك وقتها نوايا طيبة في الإتفاق، فلا ننسى ان "طريق جُهنّم مُعبّدة بالنوايا الطيبة."

وتابع: "إعلان انتهاء اتفاق مار مخايل من النائب جورج عطالله  يأتي متأخراً جداً لان ما كُتب قد كُتب والضرر المتدحرج على لبنان لا تستطيع المناورة السياسية انقاذه انما الموقف الواضح ان المعادلة الثلاثية قد ولت إلى غير رجعة وان لا بديل عن  الجيش اللبناني وحده لحماية لبنان".

وفي سياق منفصل، ورداً على  سؤال حول حادثة الكحالة، قال الصايغ: "ما قيل عن حادثة الكحالة قد قيل أثناءها، وبعد شرح قيادة الجيش لما حصل تفهمنا موقف المؤسسة العسكرية"، لافتاً الى أن التقرير عن وجود منصات صواريخ في كسروان وجبيل يقلقنا وقمنا بإستطلاع للكشف عن مدى جدية هذا التقرير والإتصالات قائمة مع القوى الأمنية وقيادة الجيش لمنع تحويل المنطقة إلى ساحة حرب اذ لا جبهة هناك ولا عدو.

وقال: "لا تَوافق اليوم في لبنان على فتح حرب، وأهل مناطق جبيل وكسروان متفقون أن مناطقهم ليست منصة إطلاق صواريخ وليست ساحةً للحرب ونتمنى على باقي المناطق أن يكون لديهم الوعي ذاته لمنع  اي حجة لتعريضها  الحرب".

أضاف: "نرفض إعطاء ذرائع لاسرائيل للقيام بضرب لبنان وفي حال حصلت الحرب بشكلٍ أكبر وكامل على الأراضي اللبناني سيكون هناك صعوبة كبيرة لإعادة الإعمار".

وكشف الصايغ أن الاتصالات مع المجتمع الدولي أظهرت أن هناك حماس دولي لا يزال قائماً لإنتاج رئيس جديد للجمهورية في لبنان.

ورأى أن ما يسعى له الفرنسيون ودول أخرى عبر المضي بقضية المشاورات هي لحل معضلة الملف الرئاسي، سائلاً: "هل هناك جدية من قبل الفريق الآخر للوصول إلى مرشح وسطي؟" وإن حصل هذا الأمر سننتقل إلى مرحلة الجد في التعاطي وصولاً إلى انتخاب رئيس.

وختم الصايغ بأن لا ربط دولي بين ملف غزة وملف الإنتخابات الرئاسية، لكن حزب الله هو من يربط ذلك من خلال المحاولة لفرض رئيس يحمي ظهر "المقاومة"، وكأن المقاومة صارت الغاية وليست الوسيلة، معتبراً أنه يجب حماية لبنان وتحصينه أولاً من خلال إعادة الإنتظام إلى المؤسسات.