كتب النائب مارك ضو: "قرار المجلس الدستوري نحو إبطال بعض المواد من الموازنة العامة هو أبرز دليل على صوابية مواجهتنا في وجه مافيا السلطة السياسية والمصارف. حققنا نتائج عدة بالطعون التي قدمناها خصوصاً في المواد ٥٦، ٨٣ التي تتعلق بإدارة وبيع أصول الدولة ورسوم دخول وخروج الشاحنات التي حاولت الحكومة فرضها بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى المادة ٩٥ التي تتعلق بقطع الحساب عن السنوات الماضية والتي تمت إضافتها بلا مناقشتها في الهيئة العامة لمجلس النواب.
مستمرون في الوقوف مع أصحاب الحق ومحاربة الظلم اللاحق بالمواطنين للوصول إلى دولة المؤسسات التي نسعى إليها، جاهدين لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين أبنائها. فلا نستطيع بناء بلد وطرح خطة إنقاذ للأزمات المتراكمة عبر الترقيع وضرب السياسات التي تدفع باتجاه الحلّ المالي الشامل".
