صدر عن الكتل النيابية بيان جاء فيه: "في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان عقد ممثلون عن الكتل النيابية لحلقة نقاش تداولوا فيها بالاوضاع الراهنة واتفقوا على الآتي:
- "إعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني، الذي تجلى بالإحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق التي استقبلت النازحين وقدّمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني.
- مطالبة الحكومة اللبنانية إلى مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لايجاد اماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للأسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة.
- دعوة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي.
- خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام وإحترام الملكيات الخاصة وعدم الإعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة اصحابها.
- الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية.
- الطلب من النازحين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة ومن البلدية مكان النزوح".
