بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، قانونًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تم إثارة موجة من التنديد الدولي، بالإضافة إلى تساؤلات حول شرعية هذا القانون.
تعتبر هذه الخطوة، التي واجهت إنتقادات واسعة، بمثابة إحراج لأقرب حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة. إذ بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا يمكن لواشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
في رسالة بتاريخ 13 تشرين الأول، حثت الولايات المتحدة إسرائيل على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، محذرةً من قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية إذا لم يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة. ورغم التحذيرات من آثار حظر الأونروا على الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية المحتلة، لم يكن ذلك شرطًا رسميًا لتجنب اتخاذ إجراءات أميركية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أوضح أن عواقب قانون حظر الأونروا ستنجم عن هذا القرار بموجب القوانين الأميركية.
على صعيد آخر، أكدت النرويج أنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن إلتزامات إسرائيل. وأعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن أمله في طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أهمية توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني.
سيكون السؤال المطروح أمام محكمة العدل الدولية هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟ ورغم أن رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم، إلا أن له أهمية قانونية وسياسية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الأونروا أنشئت عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد الحرب التي تلت قيام إسرائيل، وتعمل منذ عقود في قطاع غزة، حيث تسعى لتقديم المساعدة للمدنيين الذين يعانون من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
