أفادت مصادر قضائية مطّلعة بتوقيف كلٍّ من رامي أبو سعد ونادر أبو سيف على خلفية ملف يتعلّق بتجارة وتهريب السلاح المتوسّط، في قضية بدأت تكشف تداخلًا خطيرًا بين النشاطات غير الشرعية والغطاء السياسي.
وبحسب المصادر نفسها، فقد أُخلي سبيل نادر أبو سيف بعد نحو 13 يومًا على توقيفه، عقب تدخلات ووساطات جرى تداولها على نطاق واسع في الأوساط المعنية، ما أعاد طرح علامات استفهام جدّية حول مسار الملف وحدود المحاسبة.

وأشارت المعلومات إلى وجود غطاء سياسي وأمني عبر عارف أبو منصور (وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي)، إضافة إلى حماية سياسية من النائب وائل أبو فاعور، الأمر الذي أسهم، وفق المصادر، في إخلاء سبيل أبو سيف، في حين لا يزال رامي أبو سعد قيد التوقيف بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وتبقى هذه المعطيات قيد المتابعة القضائية، وسط مطالبات بكشف كامل الوقائع وتحديد المسؤوليات، على أن يصدر عن الجهات المختصّة ما يؤكّدها أو ينفيها رسميًا وفق مسار التحقيق.