أصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم خلال مؤتمرًا صحافياً تعرفة القطاع الثابت والتي ستصبح ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية مع ١٠٠٠ دقيقة كلام.
وقال إن "هدف المؤتمر هو التحدث عن نقتطين التعرفة والانترنت عبر شبكة غير مرخصة"، مشيراً الى أنه "من منطلق خلفيتي كمواطن قبل أن أكون وزيرًا، وانطلاقًا من موقعي اعتبر أنه يقع على عاتقي واجبات كي أؤمن استمرارية القطاع خاصة وأن القطاع يعاني من مشاكل عدة من شأنها في حال عدم معالجتها أن تدمره."
وأوضح القرم أنه "بخصوص المقاربة التي استعملناها قبل أن نقوم بتعديل التعرفة هي مقاربة مستندة بكل بساطة على كلفة التشغيل، علمًا بأن الكلفة بمجملها هي بالدولار الفريش في وقت لا يتقاضى موظفو القطاع أكثر من ٩٪ من معاشات العام ٢٠١٨، وعليه استنادًا على قيمة الكلفة أسّسنا عليها المدخول"، مؤكداً أنه "فيما خصّ الخليوي، تم تخفيض السعر إلى الثلث على أساس سعر صيرفة، أما اليوم وفيما خصّ القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق التعرفة فيه فإنّ السعر وان سيتم تعديله مرة ثانية، إلّا أنه لا يزال يشكّل فقط ٢٥ أو ٢٧٪ من السعر الأساسي في العام ٢٠١٨، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن."
من جهةٍ أخرى، أوضح القرم أن "الكلام الذي صدر عبر بعض وسائل الإعلام والذي يتناول موضوع التعرفة التي ستصل إلى ٧ مليون ليرة هو يدور فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للإستخدام المنزلي كما يشاع إعلامياً"، مشيراً إلى أن "موضوع التهويل على المواطن أمر غير مقبول اذ يضعه في حيرة، بحيث ظن البعض أن عملية التعديل تشمل الخليوي أيضا، وعليه نؤكد أن الخليوي لا علاقة له أبداً بالتعرفة إذ تم تعديله وربطه بصيرفة مسبقاً وانحلت مشكلته".
وشدد القرم على أن "هناك بعض من المواطنين يدفعون بالفريش دولار ثمن خدمة الإنترنت للذين يعملون ضمن قطاع الإنترنت غير المنظم"، وعليه أكد الوزير أن "هؤلاء اتخذوا قرارهم بتسعيرة الدولار قبل أن نقوم بعملية تعديل الأسعار، وبالتالي هم غير مرتبطين بنا".
وحول موضوع التقشف، أشار القرم إلى أنه "لا شك بأن المطالبة بالتقشف من قبل البعض هي نقطة جيدة ومطلوبة ولكن للأسف لا نستطيع أن نقوم بالتقشف طالما لا يوجد لدينا أموال إذ إن الجميع يعلم بأن الأموال التي طالبنا بها لتسيير أمور القطاع منذ تشرين الأول من السنة الماضية حصلنا عليها اليوم"، لافتاً إلى أن "المراسيم التي تقوم بها الوزارة تُنجز باللحم الحي على عكس الوزارات السابقة التي كانت تصل كلفة دراساتها إلى ١.٧ مليون دولار من دون أن تستعمل حتى".
وشدد الوزير على أنّه "وبمجرد تعديل سعر المواد الأولية فإنّه حكمًا سترتفع أسعار خدمة اوجيرو"، مؤكدا أن "مرسوم تعديل التعرفة تحوّل الى مجلس الوزراء الذي أمامه خيارين إما تعديل التعرفة وهو القرار الصائب، او تغطية الكلفة عن طريق الدعم التي جرّبناها سابقا مع الليرة وقطاع الكهرباء والمواد الغذائية والنفطية ودفع المواطن ثمنها، فهل نعود اليها؟".
وختم القرم قائلاً: "ننتظر تعاوناً من الجميع والا سنضطر الى احالة كل من لا يلتزم بالمرسوم الى القضاء المختصّ، وعلى أمل أن يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بما يخصّ تعديل تعرفة القطاع الثابت".
