لفت جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب إلى أن "البرلمان الأوروبي صوّت على قرار بشأن لبنان عالج العديد من جوانب الأزمة في البلاد، بما في ذلك الفراغ الرئاسي، والعقوبات ضد شخصيات فاسدة من أحزاب السلطة، ودعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وموضوع اللاجئين السوريين في لبنان".
وأضاف في بيان: "تضمنت المسودة الأصلية، التي اقترحها شركاؤنا في حزب الشعب الأوروبي (EPP)، كل النقاط والأولويات التي نادى بها حزب الكتائب لسنوات عديدة، كشريك لحزب الشعب الأوروبي في خلال الاجتماعات التي جمعتنا كشركاء. ومع ذلك، أثناء مناقشة القرار مع مجموعات أخرى في البرلمان الأوروبي (EP) - بما في ذلك الخضر واليساريون والشيوعيون ومجموعة "تجديد أوروبا"، وفي غياب مجموعة الهوية والديمقراطية (ID)، تم تعديل العديد من النقاط من أجل ضمان دعم كل المجموعات لهذا القرار".
وتابع: "إن حزب الكتائب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، يدين بشدة المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده".
وقد عبّر حزب الكتائب عن موقفه من تواجد أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي اللبنانية خلال جميع لقاءاته مع شركائه الدوليين، بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي، ودعا إلى عودتهم في أسرع وقت إلى سوريا، كما طالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على نظام بشار الأسد لتأمين الظروف الاجتماعية والسياسية لعودتهم مع تقديم حوافز لهم عبر وكالات الأمم المتحدة لرجوعهم إلى وطنهم.
وسيواصل حزب الكتائب الاعتراض على الخطة المذكورة في المادة 13 من القرار ويدعو إلى اتباع خطّة واضحة تعالج مسألة اللاجئين السوريين وعودتهم الى بلادهم، وهو ما تطالب به غالبية الشعب اللبناني.
وختم: "في هذه المناسبة، نود أن نشكر شركاءنا في حزب الشعب الأوروبي على الدعم السياسي المستمر الذي قدّموه للشعب اللبناني في محطات عديدة، لا سيما ثورة تشرين 2019، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ينوء تحتها اللبنانيون منذ عام 2019، وصمودهم في وجه محاولات حزب الله ضرب السيادة اللبنانية والسيطرة على الدولة اللبنانية".
