تستضيف روما مؤتمراً دولياً غداً للبحث في سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في دول البحر الأبيض المتوسط، وسيشهد المؤتمر حضوراً عربياً مميزاً إضافة إلى صناديق التنمية العربية ومنظمات دولية .
وسيشارك في المؤتمر رؤساء: تونس قيس سعيد ، موريتانية الإسلامية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان، ومن المتوقع مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشارك من الجزائر الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين سلمان بن حمد ال خليفة ، رئيس مجلس وزراء الاردن بشر الخصاونه، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ، وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وزير خارجية سلطنة عمان الامير سيد بدر الوسعيدي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر.
ينطلق المؤتمر في تمام 12.30 مع وصول الوفود الرسمية إلى وزارة الخارجية، وتبدأ الاعمال في الواحدة في قاعة المؤتمرات الدولية مع كلمة لوزير الخارجية الإيطالي أنطوني تاياني تليها الكلمة الافتتاحية لرئيسة الوزراء ميلوني. ومن المتوقع انطلاق جلستي عمل مع الاستنتاجات التي عُهد بها إلى رئيسة مجلس الوزراء.
وقال تاياني حول المبادرات الأوروبية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إن "أفضل أداة هي دبلوماسية النمو". وعبر عن الرغبة في مرافقة الشركات الإيطالية في إنشاء مشاريع مشتركة محلية وكذلك معالجة المواد الخام محليًا.
ولفت إلى الصلة بين النمو والأمن، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز التعاون في قطاع الاتجار غير المشروع. وأكد تاياني أن "المذكرة الموقعة تعكس النهج تجاه ظاهرة الهجرة مع الحاجة إلى استجابة أوروبية لتحد أوروبي وعلاقة متكافئة مع بلدان الساحل الجنوبي وتعاون شامل لا يقتصر على الأمن"، لافتاً إلى الحاجة إلى خطة مارشال لأفريقيا.
وكانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني زارت خلال شهر تونس لهذا الهدف، و اجتمعت مع الرئيس التونسي سعيد في القصر الرئاسي في قرطاج في تونس، وقالت بعد الاجتماع: "أراها بداية لمسار قد يسمح بشراكة مختلفة عن الماضي".
إشارة إلى أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعاً في قصر قرطاج، الأحد في 16 تموز مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضاً إلى مساعدة تونس على مواجهة الصعوبات .
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لايين بالاتفاق الهادف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل 5 دعامات بينها قضايا الهجرة".
