أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل أن "كل قضاتها، وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست، في الأيام القليلة الماضية".
وأوضح متحدث باسم المحكمة أن "الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة".
ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون، يوم 12 أيلول، لإلغاء مشروع القانون الذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، ما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.
وكان الكنيست قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.
وأثارت التعديلات القضائية لنتانياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل، وتسببت في انقسام شديد في المجتمع، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء.
وحذّرَ كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب. ويقول ائتلاف نتنياهو، الذي يسيطر على 64 مقعداً من مقاعد البرلمان، وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوزَ الحد.
