أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر، في تصريح يأتي بعد نهاية مهلة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" لقادة الانقلاب وتلويحهم باستخدام القوة، وهو الأمر الذي تدعمه فرنسا.
وأضاف أن "هذا هو نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إيكواس لاستعادة النظام الدستوري".
لكن نهج "إيكواس" يختلف قليلاً عمّا قاله رأس الدبلوماسية الأميركية، إذ أعلنت أربع دول في المجموعة استعدادها للتدخل العسكري وهي نيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج.
واستعملت "إيكواس" الأداة الدبلوماسية في الأيام الأولى التي أعقبت الانقلاب، وأرسلت وفداً إلى نيامي لإيجاد مخرج للأزمة، لكن لم يفلح في إحراز تقدم.
وذكرت المجموعة أن الحل العسكري في الأزمة سيكون "الخيار الأخير".
كما نددت الولايات المتحدة بالانقلاب على الرئيس محمد بازوم، وأكدت مراراً التزامها بإعادة الحكومة المنتخبة إلى النيجر.
وتوعدت الولايات المتحدة بقطع المساعدات الأمنية والاقتصادية للنيجر، لكن لم تقطعها، بل علقت جزءاً منها وأكدت استمرار أخرى.
وينبع الموقف الأميركي غير المتحمس للتدخل العسكري نظراً لوجود عسكريين لها على أرض النيجر، فضلاً عن قاعدة مخصصة للطائرات المسيّرة في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الخشية من استثمار روسيا للأمر.
ولم تطرح أميركا علناً الخيار العسكري على الطاولة.
ويقول الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الأفريقية إدريس آيات في مقابلة له أنّ فرص التدخل العسكري ضئيلة جداً، خاصة أن المهلة قد انتهت ولم نر بوادر تثبت ذلك.
ونيجيريا التي يرى الجميع أن المبادرة ستكون من طرفها مجلس شيوخها رفض منح الرئيس تفويضاً باستخدام القوة.
ومع ذلك، المجلس العسكري في النيجر يأخذ الأمر بجدية بالغة، فنشر قوات على الحدود مع نيجيريا وبينين.
كما دعا العسكريون في النيجر الشعب إلى الالتفاف مع الشعب، مع احتمال فتح باب التجنيد الشعبي في حال التدخل، وهو ما يحمل رسالة أن أي تدخل قد يقود لحمام دم.
واعتراض القوى الأوروبية مثل إيطاليا فضلا عن الموقف الأميركي العقلاني يعيق فرص التدخل الفرنسي.
