تخطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة إلى إسرائيل، مستخدمة "صلاحية الطوارئ" بينما تواصل إسرائيل حربها ضد حماس في غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر بيع قذائف مدفعية لإسرائيل عيار 155 ملليمتراً والمعدات المرتبطة بها دون مراجعة الكونغرس.

وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الذخيرة على الفور لإسرائيل، ما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.
وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة. وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى أدنى حد ممكن ودعتها إلى تخفيف وتيرة الحرب في الأسابيع المقبلة.

وقال البنتاغون إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات وكبسولات تفجير إلى طلب سابق للحصول على القذائف عيار 155 ملليمتراً لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 147.5 مليون دولار.

وتعتبر هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، وتأتي عندما ترى الإدارة الأميركية حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تتخطى فيها إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيل. وكان بلينكن قد اتخذ قراراً مماثلاً، في التاسع من ديسمبر/كانون الأوّل، بالموافقة على بيع ما يقارب 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

وجاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريباً لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى، متوقفاً في الكونغرس.

وأشار بعض النواب الديمقراطيين إلى جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة لتقليل عدد الضحايا المدنيين في حرب غزة.

وسعت الخارجية الأميركية إلى مواجهة أي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل، للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد والتي ارتفعت منذ أن بدأت إسرائيل ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وأن مساعدتها على تطوير قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن نفسها، والحفاط على هذه القدرة، تعدّ أمراً حيوياً للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

واعتبر البيان، أن هذه المعدات العسكرية والدعم لإسرائيل "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وأكدت الوزارة "نواصل التأكيد بقوة لحكومة إسرائيل على أنه لا يتعين عليها الامتثال للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل يجب عليها أيضًا اتخاذ كل خطوة ممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأضافت "إن حماس تختبئ خلف المدنيين وتتمركز بين السكان المدنيين، لكن هذا لا يقلل من مسؤولية إسرائيل والضرورة الاستراتيجية للتمييز بين المدنيين وإرهابيي حماس أثناء قيامها بعملياتها العسكرية". وتابعت "لا يمكن تحقيق هذا النوع من الحملات إلا من خلال حماية المدنيين."

ويعد تجاوز الكونغرس بقرارات طارئة بشأن مبيعات الأسلحة خطوة غير عادية واجهت في الماضي مقاومة من المشرعين، الذين عادة ما يكون لديهم فترة من الوقت للتعليق على عمليات نقل الأسلحة المقترحة، وفي بعض الحالات، منعها.