في خطوة وُصفت بأنها ساعة الحقيقة لمؤسسة التعليم العالي الأم في لبنان، أصدر القضاء اللبناني قراره الظني في ملف تزوير الشهادات الجامعية الذي هزّ أركان الجامعة اللبنانية مؤخراً. هذا القرار لا يعد مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو إدانة صارخة لمحاولات العبث بالأمن التربوي والوطني.
فقد كشفت المعطيات القضائية عن توجيه اتهامات مباشرة للمدعو فادي أبو دية، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، بتهم ثقيلة تشمل
الاحتيال، عبر إيهام الطلاب والمواطنين بالقدرة على استحصال مستندات رسمية بطرق غير مشروعة، والتزوير الجنائي حيث تم التلاعب في سجلات وشهادات رسمية صادرة عن الجامعة اللبنانية.
عدا عن الجرائم ملحقة التي تندرج ضمن شبكة منظمة تهدف إلى ضرب مصداقية الشهادة اللبنانية مقابل مكاسب مالية غير مشروعة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس جداً للدولة اللبنانية، فبدلاً من أن تكون الجامعة اللبنانية حصناً للعلم، نجد أن سوق النخاسة التعليمي قد حاول التغلغل إلى داخلها. إن توجيه الاتهام لفادي أبو دية وأعوانه يطرح تساؤلات ملحة حول الثغرات الإدارية التي سمحت لهؤلاء بالتحرك. لم تنتهي القضية عند هؤلاء الأسماء، فالقرار الظني هو خيط البداية للوصول إلى رؤوس أكبر قد تكون وفرت غطاءً إدارياً أو سياسياً.
فمنذ اندلاع شرارة هذا الملف، ضجت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي
وجود شبكات منظمة تعمل بين لبنان ودول الجوار لتأمين شهادات جامعية مزورة لغايات التوظيف أو الترقية.
رغم التحذيرات الأمنية المتكررة من شخصيات تحاول انتحال صفات أو استخدام نفوذ مالي لتمرير صفقات مشبوهة.
والمطالبات المستمرة من الجسم الأكاديمي بضرورة تطهير الجامعة من أي شائبة تعيدها إلى عصر دكاكين الشهادات.
فبالتالي القرار الظني اليوم يضع القضاء أمام مسؤولية تاريخية فالمحاكمة المقبلة لن تكون لشخص فادي أبو دية فحسب، بل هي محاكمة لكل من تسول له نفسه المساس بسمعة التعليم في لبنان. فهل يكون هذا القرار هو الخطوة الأولى لاستعادة هيبة الجامعة الوطنية؟
