في عملية أمنية تعيد إلى الأذهان حقبة حرب الظلال بين لبنان وإسرائيل، تضج الأوساط القضائية والأمنية اللبنانية بأنباء اختفاء غامض للنقيب المتقاعد في الأمن العام، أحمد شكر. وبينما يلف الصمت الرسمي كواليس التحقيقات، تتصاعد الفرضيات التي تشير إلى أصابع إسرائيلية خلف الحادثة، في عملية استدراج استخباراتية معقدة أعادت فتح جراح ملف الطيار الإسرائيلي المفقود منذ الثمانينيات، رون أراد. كشفت مصادر قضائية لبنانية بارزة أن التحقيقات الجارية في قضية اختفاء النقيب المتقاعد أحمد شكر منذ أسبوع، لم تعد مجرد بحث عن مفقود، بل تحولت إلى ملف اختطاف أمني بامتياز. المعلومات الأولية تشير إلى أن شكر وقع في فخ عملية استدراج ذات طابع استخباراتي محكمة في منطقة البقاع، حيث يرجح المحققون وقوف جهاز الموساد الإسرائيلي خلفها. النقطة الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الخلفية التي استندت إليها العملية. فوفقاً للمصادر، تحوم الشبهات حول ارتباط اسم النقيب شكر بملف الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي سقطت طائرته فوق جنوب لبنان عام 1986. لماذا الآن؟ بعد مرور قرابة أربعة عقود على قضية أراد، هل حصلت إسرائيل على خيط جديد يربط شكر بمصير الطيار؟ أم أن العملية هي مجرد محاولة تصفية حسابات قديمة مع ضباط كان لهم دور في مراحل سابقة من الصراع؟ لم تكن العملية محلية الأدوات حيث كشفت التحقيقات عن تورط أشخاص غير لبنانيين، من بينهم شخصان يحملان الجنسية السويدية. المثير للريبة هو المسار الزمني لتحركاتهما، وصلا إلى لبنان قبل يومين فقط من الحادثة. وغادر أحدهما وهو من أصل لبناني البلاد في نفس يوم الاختفاء، كما يُرجح أن الشريك الآخر ما يزال متوارياً داخل الأراضي اللبنانية، فهذا الأسلوب استخدام جنسيات أوروبية وأصول لبنانية بات بصمة متكررة في عمليات الموساد الخارجية، مما يضع كفاءة الرقابة الحدودية والأمن الاستباقي تحت المجهر. تؤكد شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تكثيف تحرياتها في منطقة البقاع، بينما تتقدم فرضية التورط الإسرائيلي على ما عداها. لكن يبقى السؤال الأهم: كيف يتمكن كوماندوز أو عملاء أجانب من التحرك بحرية، استدراج ضابط أمني متقاعد، وتنفيذ عملية اختطاف ثم المغادرة، دون رصدهم بشكل فوري؟ فقضية أحمد شكر ليست مجرد حادثة اختطاف لضابط متقاعد، بل هي خرق أمني يفتح الباب أمام احتمالات التصعيد، ويؤكد أن لبنان ما زال ساحة مفتوحة لتصفية ملفات الأرشيف الاستخباراتي الإسرائيلي.