كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب عبر منصة "اكس"، بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ووزيري السياحة والمالية في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ويوسف خليل: "بصريح العبارة وبكل مهنية أكّد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بأنه لا يمكن اقرار موازنة 2024 وتالياً إلغاء سعر الصرف 15000 ل.ل.المعتمد فيها واعتماد السعر الفعلي المتداول في السوق إلا إذا ترافق ذلك مع اتخاذ سلسلة تدابير وإقرار قوانين إصلاحية في ظل هذا الوضع النقدي الدقيق.

وهذا ما يفسّر محاولة تهريب الموازنة لإصدارها بمرسوم كما وردت من الحكومة بكل تجاوزاتها للدستور والقوانين النافذة دون أي رؤية اقتصادية بل بهدف واحد وهو تحصيل ايرادات اضافية للحكومة بعيداً من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة".