نظمت منطقة بعبدا في حزب "القوات اللبنانية" برئاسة المنسق جورج مزهر، لقاء حوارياً في بلدية الحازمية، للنائب بيار بو عاصي مع رؤساء بلديات بعبدا – الساحل، تناول "النزوح السوري في منطقة بعبدا والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

شارك في اللقاء رئيس اتحاد بلديات ساحل بعبدا رئيس بلدية فرن الشباك – التحويطة - عين الرمانة ريمون سمعان، رؤساء بلديات: الحازمية جان الأسمر، الشياح ادمون غاريوس، الحدت جورج عون، عاريا بيار بجاني، كفرشيما وسيم الرجي، بسابا كلود أبي أنطون، وحارة الست طوني خوري، ممثل بلدية بعبدا جوزيف أبي نادر، ممثل بلدية المريجة حبيب بستاني، الأمين المساعد لشؤون المناطق في حزب "القوات" جورج عيد، الخبير القانوني المحامي فادي مسلم، منسقة منطقة المتن الأعلى ماري أبي نادر، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في "القوات" سينتيا أسمر ورؤساء مركز "القوات" في بعبدا – الساحل وأعضاء المنسقية.

بعد نقاش عن "تداعيات النزوح السوري في لبنان عموماً، وبعبدا خصوصاً والتشاور حول كيفية الحد من مخاطره"، كانت مداخلات لعدد من رؤساء البلديات عن "الصعوبات التي يواجهونها والجهود التي يقومون بها وسبل تعزيز التعاون بين كل المكونات في بعبدا في هذا الصدد".

وألقى بو عاصي كلمة قال فيها: "إن حماية لبنان من النزوح السوري غير الشرعي أصبحت أمراً ملحاً، فهذا الملف يكاد يكون الوحيد الذي يحظى بإجماع وطني. وبصفتي عضواً في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، أؤكد أن كل الافرقاء من "القوات اللبنانية" إلى "حزب الله" يدركون خطورة هذا الملف ويحذرون منه".

أضاف: "آسف لأن الدولة اللبنانية أثبتت، مرة جديدة، فشلها في إدارة ملف حيوي، لا بل ملف حياة وموت بالنسبة إلى وجود لبنان ومستقبله وتوازنه الديموغرافي".

ودعا إلى "وضع المناكفات السياسية جانباً والتعاون من أجل التوصل إلى حل".

وأشار إلى أنه "توجه إلى المجتمع الدولي والدول المانحة، وكانت له لقاءات في نيويورك وواشنطن وباريس وبروكسل"، وقال: "لا طاقة للبنان على تحمل عبء كهذا، فالخطر عليه أصبح وجودياً".

ولفت إلى أنه "طالب بوقف الدعم المالي من أجل حض النازحين السوريين على العودة، وكان جوابهم: الظروف لم تكتمل لعودتهم، ولكن لم يستطيعوا ان يشرحوا ما هي هذه الظروف التي لم تكتمل"، وقال: "بالتوازي، لم يكن هناك قرار مركزي لبناني يفرض على المانحين وقف التمويل. لقد اكتفت الدولة بوضع الإطار القانوني في 9-11-2023 الذي يجمع الوزارات المعنية كافة ويحدد كيفية مقاربة الملف ومعالجة واقع أي سوري مقيم بشكل غير شرعي، لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية على أرض الواقع".

وإذ أوضح أن "القرار جيد"، قال: "لكن لم يطبق منه أي حرف من قبل السلطة المركزية".

وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في عدم جدية الحكومة"، وقال: "لا ادري إذا الأمر ناجم عن عدم كفاءة أو عدم إرادة".

أضاف: "فشل الحكومات المتعاقبة في مقاربة الملف، لا يعني أن نرضى بأن يفشل بلدنا، فمقاربة الحكومة للنزوح السوري تبدو كأنها تعمل في مشاع، لا في وطن. لقد جلت على المناطق الحدودية مع سوريا، حيث الجيش واع لمهامه والأبراج التي ركبها البريطانيون تسهل قيامه بعمل محترف".

وتابع: "إن المشكلة أن من تم توقيفهم وترحيلهم يعاودون الكرة، ويتسللون إلى لبنان، فالأمر يتم بشكل منظم من الجانب السوري، حيث تتولى الفرقة الرابعة قبض مبالغ مالية على كل سوري يسعى للدخول تهريبا إلى لبنان، كما أبلغني عدد من الضباط الذين التقيتهم في الجولة الميدانية".

وأردف: "من هنا، المسؤولية رميت على كاهلنا. لذا اليوم، البلديات هي المعقل الاخير للدولة اللبنانية، وإن أردنا طرح اللامركزية، ويجب أن تطرح أقله إنمائياً، فالإنطلاقة من البلديات، إلا أن هذه البلديات في حال يرثى لها ماديا. ولذا، علينا أن نتعاون جميعاً، رغم قلة الإمكانات".

وقال: "نحن لا نطلب شيئاً من البلديات سوى أن يحددوا لنا كيف بإمكاننا مساعدتهم والوقوف بجانبها. يجب ألا نستسلم ونقول لا يمكننا أن نقوم بأي خطوة إيجابية في ملف النزوح السوري أقله فلنضبط الايقاع، ونسعى قدر المستطاع، رغم قلة الامكانات لأن الدولة مستقيلة من دورها".

وشكر بو عاصي لـ"كل رؤساء البلديات تلبيتهم الدعوة ومنسق بعبدا جورج مزهر جهده  وأعضاء المنسقية لتنظيم اللقاء وإنجاحه".

وختم: "إن النزوح في الأساس أسبابه أمنية، لا سياسية أو اقتصادية، لكن اليوم تحوّل نزوحاً اقتصادياً. يجب أن تستخدم كل الادوات التي يوفرها القانون من أجل التضييق على السوريين غير الشرعيين علّهم يعودون إلى بلادهم. إن اتخذنا قراراً سيادياً بمنع تمويل النازحين لا يستطيع المجتمع الدولي والدول المانحة اتخاذ أي خطوة ضدنا، فعلينا أن نجفف منابع التمويل".