قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب. كما أن الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب. وفي هذا الإطار، استقبلت أخيرا وزيرة خارجية ألمانيا وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهما أعلنا مشكورين مبادراتهما الانقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدد دائما على التزام تنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملا بحذافيره، ونطالب بالزام العدو الإسرائيلي تطبيقه".

أضاف: "خلال جولتي الأسبوع الفائت في الجنوب، زرت أولا مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الأمني، واستمعت إلى تأكيدات أن الجيش منضبط ولا تخلف لأي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية. كما زرنا مركز الامتحانات الرسمية، واطلعنا على الإجراءات المتخذة لحسين سير هذه الامتحانات، وهذا انجاز كبير في هذه الظروف. ولا بد هنا من التنويه بجهود معالي وزير التربية وبإقبال الطلاب على المشاركة في الامتحانات، رغم الظروف الصعبة. زرنا أيضا مع معالي وزير الصحة مركز الطوارئ في  الجنوب، ولمست مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها. ومع أملنا بألا تتوسع الاعتداءات، فإننا نؤكد أن الحكومة موجودة بكل هيئاتها".

وتابع: "كذلك، يهمني الاشارة الى أن بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق أو لا يعبر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت. لذلك، نتمنى تحاشي التداول في هذا الموضوع، حفاظا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة. كما نؤكد دوما أن تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كل التحديات التي تتهددنا".

وأردف: "موقفنا الثابت، أن الاستقرار الدستوري يكون بانتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألا يمنع تضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده، فلا الشعب يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحن نريد أن نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا، الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ".

وقال: "نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين إلى متابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح بأن يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة".

وأشار إلى أن "الأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانيا"، وقال: "كذلك، إننا في صدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء، وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بأننا ندرس مع فريق إداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام".

أضاف: "تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرا عن اعمالها متضمنا أيضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات أساسية وليس شكلية، مع الاشارة إلى أنه أول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963. وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء".

وتابع: "نواصل العمل جميعا لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الاصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديا، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الاطار بجهد معالي وزير السياحة، الذي ينطلق من اثبات اللبناني دوما أنه قادر على استئناف الحضور الفاعل من جديد".

وأردف: "في ملف المطار، لا بد من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الأشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين، ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار الشائعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان، وما أوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح، ونحن نجري في صدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الأمر".

وختم: "في ملف النازحين السوريين، فالأمن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، وأستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف، وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة، في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع".