في ريف حمص الغربي، حيث القصير الملتصقة بحدود لبنان تحاك فصول حملة أمنية جديدة. عشرات الشبان والنساء اعتقالوا دفعة واحدة. فالاعتقالات بالجملة، الذريعة تُفبرك والضحية تُختار سلفًا.
السلطات السورية تقول إنها مجرد "قضايا جنائية" والناس يتهامسون بأن ما يحدث ليس سوى فصل آخر من مسلسل التضييق على المسيحيين.
اختارت وزارة الداخلية النفي القاطع لسيناريو التضييق وانحازت لإلقاء التهم الجاهزة من تهريب وتزوير. لكن مثل هذه الحملات لا تُشن فجأة على عشرات العائلات إلا حين تكون الرسالة أكبر من "ملف جنائي". الأقليات وتحديداً المسحيين في مرمى الضغط والقصير ليست استثناء.
لم تجد الحكومة ذريعة لاصطياد المسيحيين، فابتكرت رواية "فلول النظام" لتبرير الاعتقالات. نظام سقط قبل تسعة أشهر ولا يزال الناس يدفعون ثمن انتماءات قديمة "محتملة".
القصير عقدة استراتيجية على طريق إمداد حزب الله وخط تماس قديم مع المعارضة، وممر تهريب لا ينضب. كل من يقطن هناك يُعامل كمتّهم حتى تثبت براءته، لكن البراءة في زمن "حكومة الشرع" عملة نادرة.
أكدت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الانتهاكات في ريف حمص طالت المسيحيين والعلويين معًا: حرق بيوت، إذلال على الحواجز، ضرب وتهجير تحت عيون الأجهزة الأمنية.
حكومة الشرع اليوم تتحدث عن "إعادة بسط السيطرة" لكن ما يحصل في القصير فوضى منظمة والرسالة التي يريد الأمن تكريسها أنه لا خطوط حمراء، حتى الأقليات التي لطالما تغنى النظام بحمايتها، أصبحت اليوم بلا غطاء.
