وجّه النائب السابق وليد جنبلاط عبر وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي رسالة إلى مقر "الإسكوا" في بيروت، موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. دعا فيها إلى تحقيق دولي بأحداث السويداء الدامية. خطوة تحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية ومحاولة لإعادة تموضع الحزب عبر البوابة الإنسانية.
شددت الرسالة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ونشر النتائج، وهو مطلب مشروع وضروري بعد الدم المسفوك في السويداء. غير أن واقع الحال يثبت أن أي تحقيق دولي لن يكون كافياً لترميم انعدام الثقة بين الأهالي والدولة السورية.
النائب وائل أبو فاعور وصف الخطوة بأنها "تطور مهم جداً" مع اقتراب وصول اللجنة الدولية خلال يومين، مؤكداً أن المساءلة والعقاب يشكلان مدخلاً للمصالحة ولسوريا موحّدة. لكن المعضلة تبقى في غياب العدالة الفعلية إذ إن المصارحة بلا محاسبة لن تُقنع أهالي الضحايا والعدالة بلا حماية جدية ستظل حبراً على ورق.
أبناء السويداء بانتظار ضمانات توقف الانتهاكات وإفراج فعلي عن المختطفين ومحاسبة واضحة للمرتكبين. فالعدالة الدولية من دون إرادة محلية ستبقى ناقصة ودم السويداء سيظل يصرخ ما دامت المأساة مفتوحة على مزيد من الألم.
