بعد أن تم ترسيم الحدود البحرية مع الكيان في تشرين الاول  2022 بوساطة أمريكية تم تحدبد خط 23 كحدود بحرية، مما وضع حقل كاريش الغني بالثروات تحت سيطرة الكيان.
واليوم في تشرين الثاني 2025 تفاجأنا بالتوقيع النهائي في قصر بعبدا، على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص بعد جهود دبلوماسية بدأت في  العام 2007 واستمرت تحت إشراف لجنة مشتركة لبنانية ‑ قبرصية خسر فيها لبنان مساحة بين 1,600 و 2,650  كم² من منطقته الاقتصادية الخالصة  التي كانت ضمن حدوده القانونية دون نشر أي تقرير أو أي تفصيل حول العملية. 
في ضوء تصريحات المبعوث الأمريكي براك في ضم لبنان الى سوريا وفي إطار المنطقة السياحية بين لبنان والكيان التي يتم التطرق إليها في الاعلام، 
كيف تمت هذه المفاوضات وعلى أي قاعدة يتم التنازل عن حقوق لبنان وما هي الأسس والمعايير القانونية والفنية خلال اجتماعات اللجنة.
 إن نشر تفاصيل المفاوضات هو واجب قانوني فمن حق كل مواطن لبناني أن يطلع على ما جري في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصادر طبيعية قد تؤثر على مستقبل البلد الاقتصادي. الشفافية ليست مجرد مطلب شعبي بل هي  لضمان الاستغلال العادل للثروات البحرية وحماية لمستقبل البلد.

بالرغم من أن الدستور اللبناني لا يتطرق صراحة إلى الترسيم البحري، لكنه يؤكد سيادة واستقلال الأراضي وصلاحيات رئيس الجمهورية في الحفاظ على استقلال البلاد وضرورة موافقة مجلس النواب على أي امتياز لاستغلال الموارد الطبيعية.
 الشفافية والمشاركة الشعبية هما السلاحان الأقوى لضمان أن تكون الاتفاقيات في صالح لبنان وأجياله القادمة.

أميرة سكر 
بيروت في ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥