اشار الوزير السابق سليم جريصاتي، في بيان إلى أن "تقرير Alvarez & Marsal" نتيجة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض أن يصدر ويبلغ من وزير المال في 27 أيلول 2022، إلا أنه صدر أخيرً ووصل إلى يد الوزير المعني، على ما أفادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة أشهر تقريباً وبعد أن تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغاً وقدره د.أ /2,500,000/ (مليونان وخمسمئة الف دولار أميركي) .

وأضاف: "الأدهى في كل ذلك، والتي تترتب عنه مسؤوليات جمّة، إضافة إلى التسويف المتعمّد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشنا ولا زلنا يوم كنا في القصر الجمهوري"، مشيراً إلى ان هذا التقرير لا يزال حبيس الأدراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه".

ولفت جريصاتي إلى أن "خلاصات التقرير، وهو بالمناسبة تقرير أولي يمكن للدولة اللبنانية أن تطلب استكماله إذا ما ارتأت أن ثمة عناصر إضافية تستوجب إضاءات وإجابات أكثر وضوحاً أو تعليلاً، أو ثمة إغفالاً لنواح فيه، على ما هو منتظر من هكذا تقرير يوثق تدقيقاً محاسبياً جنائياً، سيما لجهة تحديد نوع الجرم المرتكب حسابياً، في حال وجوده، والفترة الزمنية التي حصل خلالها، والاساليب التي اعتمدت للتمويه والاخفاء، وهوية المشتبه بارتكابه، والخسائر المتكبدة من جراء حصوله، وسائر القرائن والادلة التي تمهد للملاحقة لدى القضاء المختص، واقتراح التدابير التي يمكن ان تحول مستقبلا دون وقوع مثل هذا الجرم".

ورأى جريصاتي أن "المطلوب اليوم، من دون أي تأخير أو مماطلة، لأن مجرد الإخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، أن يصار إلى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الأولى في الاطلاع عليه، وهو الضحية الكبرى لممارسات خاطئة على مدى عقود من الزمن مورست بحق المال العام وارتدت سلباً وهتكاً على جنى العمر وعرق الجبين ومستقبل الجنين في وطن اختار مواطنوه سيما الشباب منهم الهجرة والعيش تحت سموات أرحم، فتصحر وغدا ارض لجوء ونزوح في ظل دولة تتفه فيها كل المواقع والسلطات".