أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى تسوية دبلوماسية تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الفرنسية أن القرار 1701 يُعدّ إطارًا أساسيًا لضمان أمن السكان في كل من لبنان وإسرائيل، كما يُعزز العودة الآمنة للنازحين الذين تأثروا بالأحداث الحالية.

وشددت الوزارة على أهمية العمل الدولي المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى أن التوترات المستمرة تهدد حياة المدنيين وتعيق جهود السلام في الشرق الأوسط.
 

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متصاعدة منذ أوائل تشرين الأول 2023، مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. يأتي هذا التصعيد في سياق الصراع الأوسع بين إسرائيل وحماس، مما زاد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

القرار 1701، الذي أُقرّ بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ينص على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان ووقف الأعمال العدائية. إلا أن التوترات الحالية قد تهدد استقرار هذه المنطقة، مما يستدعي تدخلاً دوليًا لضمان حماية المدنيين.

التصريحات الفرنسية تأتي في وقت حرج، حيث يعاني المدنيون في لبنان من تداعيات النزاع، بما في ذلك النزوح وفقدان المنازل. تتزايد الدعوات الدولية للتهدئة، حيث يرى المراقبون أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة