حظر القاضي تيري دوتي، في الولايات المتحدة الأميركية، على المكتب البيضاوي وبعض الوكالات الحكومية، الاتصال بالشركات بشأن "المحتوى الذي يحتوي على حرية التعبير المحمية".
وقد قيد هذا القرار اتصالات إدارة بايدن مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنظيم محتواها.
من جهتهم، اعتبر الجمهوريين الذين اتهموا المسؤولين بالرقابة، هذا الحكم انتصاراً لهم، بينما زعم الديمقراطيون أن المنصّات فشلت في التعامل مع المعلومات الخاطئة.
وإلى ذلك، كانت هذه القضيّة واحدةً من أكثر المعارك الدستورية في الولايات المتحدة، لأنها تتعلق بالتعديل الأول في المحاكم، مما أثار جدلاً واسعاً حول دور الحكومة في تنظيم المحتوى الذي تعتبره زائفاً أو ضاراً.
