في خطوة تصعيدية تدمج بين العمل الاستخباراتي والحرب النفسية، كشفت إسرائيل عن مقطع فيديو هو الأول للمواطن اللبناني عماد أمهز منذ اختطافه من قبل قوة الكوماندوز الإسرائيلية في بلدة البترون شمال لبنان. المقطع الذي صُوّر من داخل أحد السجون الإسرائيلية، لم يكن مجرد إثبات حياة، بل تضمن اعترافات مُسربة حول ما يُعرف بالملف البحري السري للحزب
أظهر الفيديو أمهز وهو يتحدث عن مشروع بحري وُصف بالحساس والسرّي للغاية. وبحسب الرواية الإسرائيلية المسربة، فإن أمهز كان يشغل منصباً مركزياً في هذا الملف الذي كان يدار مباشرة من قبل القائد فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل سابقاً.
وتشير المعلومات المستقاة من التحقيقات إلى أن أمهز خضع لتدريبات واسعة واكتسب خبرات بحرية تخصصية، مما جعل من عملية اختطافه التي نُفذت قبل أكثر من عام تحت مسمى وراء الظهر، صيداً استخباراتياً ثميناً للجانب الإسرائيلي.
يطرح توقيت بث هذه الاعترافات تساؤلات نقدية حول الغاية الإسرائيلية من وراء هذا العرض الإعلامي، ويمكن حصرها في ثلاث نقاط أساسية، وهي الضغط في كواليس التفاوض حيث يُرجح أن الكشف عن حرب بحرية مفترضة يهدف إلى فرض مطالب إسرائيلية جديدة ضمن مفاوضات لجنة الميكانزم أو الترتيبات الحدودية، التمهيد لعمليات ميدانية فثمة خشية جديّة من أن يكون هذا الضجيج الإعلامي تمهيداً لضربة عسكرية أو توسيعاً للإجراءات الإسرائيلية لتشمل الحدود البحرية اللبنانية، بعد أن باشرت تل أبيب إجراءاتها فعلياً على الحدود البرية، وملف الأسرى المغيب فبينما تُسلط الأضواء على أمهز، لا يزال مصير حوالي عشرين أسيراً لبنانياً لدى إسرائيل مجهولاً تماماً، وسط تعتيم إسرائيلي وتساؤلات حول صمت الجهات المعنية عن مصيرهم.
لجوء إسرائيل لبث اعترافات مصورة لأسير تم اختطافه في عملية قرصنة سيادية، يعكس رغبة في استثمار هذا الملف سياسياً أكثر منه أمنياً. فالسؤال الذي يطرحه الشارع اللبناني اليوم هل ستكتفي الدولة اللبنانية بمراقبة هذه الفيديوهات، أم أن هناك تحركاً فعلياً لحماية سيادتها وملف أسراها الذين يواجهون مصيراً غامضاً؟.
