أشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أن "الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزءاً لا يتجزأ وأبدي من تراب إيران، وأن الاشارة إليها في البيان الأخير لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج ليست لها أي قيمة سياسية وقانونية".
وذكر كنعاني، أن "إيران أكدت مراراً وتكراراً على وحدة أراضيها وأعلنت سيادتها على الجزر الإيرانية استناداً إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة".
وفيما يتعلق باستغلال الموارد المشتركة في الخليج، أوضح كنعاني، "استناداً إلى مفاوضات إيران الثنائية مع الحكومة الكويتية وسجلات المفاوضات، أكدت دائماً على التعاون الودي والبناء في المنطقة في مجال الطاقة، بما في ذلك في منطقة آرش. مما لا شك فيه أن السلوكيات القائمة على الاهتمام بالمصالح المشتركة يمكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي".
وأضاف "ينبغي على دول الخليج أن تستغل موارد القاع وتحت القاع للخليج على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول."
وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السلمي، أكد أن "إيران ملتزمة بتطوير برنامجها النووي السلمي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للحقوق والالتزامات المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة بشكل بناء ومستمر ولن تتاثر بالتدخلات والضغوط السياسية والدعائية".
وشدد على "ضرورة حماية كافة الأطراف للأجواء الإيجابية الجديدة السائدة في الفضاء الإقليمي وضرورة تعزيز عملية التآزر والتقارب الإقليمي بما يضمن المصالح والمنافع المشتركة لدول المنطقة."
وقال: "تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جيرانها، بأسلوب واقعي، أن تتجنب الادعاءات غير الواقعية من أجل توفير الأرضية لتعزيز وتعميق العلاقات الإقليمية".
